بشري لأعداء الوطن..!!

بشري لأعداء الوطن..!!

اللي هم انتم يا كماحه..!!

الذين يرهقون أكف البشوات من كتر الضرب..!!

ويرهقون ميزانية الدولة من كثرة إستيراد ادوات التعذيب..دون مرعاة إندحار "الجنيه" المصري في مقابلة "التوتو" الروندي..!!

فقد كشف "مركز النديم" المصري لحقوق الانسان عن اسماء 272 ضابطاً مصرياً متورطين في اعمال تعذيب منظم ضد مواطنيهم اثناء احتجازهم في اقسام الشرطة في الفترة بين عامي 2003 و2006، تمهيدا لملاحقتهم قضائيا (زغروتة يابت علي روح اخوك اللي انجتل في الجسم بتاع الشورته)!!.

وضمت القائمة يا جماعة التي أعدها المركز المتخصص لعلاج وتأهيل ضحايا العنف أسماء الضباط المتهمين بالتعذيب (ماتيجي نتعرف..ورانا ايه..ورانا ايه..)، و51 مواطنا لقوا حتفهم في نفس الفترة نتيجة تعرضهم للتعذيب داخل مقرات الشرطة(شعار المرحلة الشعب والوطن تحت جزمة الشرطة)!!.

ووثقت القائمة لنحو ألف واقعة تعذيب مقرونة بشهادات الضحايا الذين تقدموا بشكاوى رسمية للمركز الحقوقي (طب مش ممكن تكون الناس دي هي اللي عذبت نفسها وكهربت وعلقت وسلخت وهتكت وموتو نفسهم في الآخر؟؟!!)، إضافة لملحق يضم قضايا تعذيب موثقة أيضا لدى منظمات أخرى منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومركز هشام مبارك للقانون (يالهوي ده الناس صدورها معبية..اللحق يا حبيب يا عدلي سفر ولادك خارج البلد).

وقال بيان لمركز النديم يا شباب إنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الضباط الواردة أسماؤهم في التقرير جنائيا أمام القضاء المصري، وإنه أرسل التقرير إلى النائب العام ورئيس البرلمان ونوابه (يعني قال هما ما يعرفوش قال).

وأكد المركزيا جماعة بالفم المليان أن التقرير "يكشف زيف ادعاءات أجهزة الأمن بأن وقائع التعذيب التي تكشفها وسائل الإعلام بين حين وآخر تعود لسلوكيات فردية لضباط منحرفين، إذ يقدم التقرير أدلة موثقة على أن التعذيب أصبح ظاهرة تمارس بشكل منهجي ومنظم"(العيال الضباط الغلابة عندهم كبت ياعيني من اللي اتعمل فيهم في الكلية)!!.

وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة نائبة مدير المركز يا شباب "إن التعذيب في مصر أصبح منهجيا، فأدوات التعذيب لا يشتريها الضباط من رواتبهم لكن تشتريها وزارة الداخلية من الميزانية العامة للدولة"(بفلوسي يا كلاب).

وأرجعت هذه الخطوة إلى "الزيادة الرهيبة في وقائع التعذيب التي تم الكشف عنها مؤخرا، والتي دفعت المركز إلى الإعلان عما لديه من قوائم لضباط الشرطة المتورطين في وقائع تعذيب"(وياتري المستخبي ايه؟!!).

وأوضحت الضكتورة أن الاهتمام الإعلامي ببعض القضايا التي نظرت فيها المحاكم وصدرت فيها أحكام بالسجن على الضباط المتورطين "أزال حاجز الخوف لدى المواطنين الذين كانوا يخشون فيما مضى الإبلاغ عن تعرضهم للتعذيب حتى لا يتعرضوا للتنكيل من قبل الأجهزة الأمنية"(خلاص بقا الدار وخدوها والبهيمة وسرقوها والعيال وموتوها مش فاضل حاجه تاني).

التقرير الحقوقي الجديد تطرق إلى أشهر تجاوزات الشرطة المصرية خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، ومنها الاعتداء على المرشحين الإسلاميين والمستقلين وبعض القضاة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في نوفمبروديسمبر 2005(يا فرعون ايش فرعنك قال مالقتش حد يلمني).